الكثير من المواطنين والمقيمين لا يحبذون ارتياد المخيمات في البر نظرا لانعدام الخصوصية فيها ولتشابك الخيام ببعضها بعضا بسبب كثرة روادها ولصغر رقعة الاراضي المسموح اقامة المخيمات عليها.
وبما انه قد تم السماح من قبل البلدية باقامة تلك المخيمات الربيعية على املاك الدولة في مناطق البر فانه من الاولى السماح لاصحاب الحدائق المنزلية المرخصة بنصب الخيام ضمن حدود حدائقهم المرخصة على املاك الدولة حسب الشروط التي تحددها البلدية، كما كان معمولا به في السابق مما سيخفف الضغط على مناطق المخيمات لكون نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين سوف يستغنون عن الذهاب الى البر ويكتفون بقضاء اوقاتهم في خيامهم المنزلية.
هذا الامر سيخفف العبء عن الاجهزة الحكومية المسؤولة عن الرقابة في تلك المناطق البرية مثل وزارة الداخلية، فيما يخص الامن والمرور، وكذلك بالنسبة للبلدية فيما يخص النظافة العامة واشغالات الطرق.
ومن خلال تجارب سابقة لسنين عدة بهذا الخصوص لم تواجه البلدية اي مشاكل تذكر من اقامة تلك الخيام في الحدائق المنزلية اذا ما اتفق الجيران وطبقت شروط السلامة، ومن وجهة نظري الشخصية فان البلدية قد تسببت في وقوع ظلم كبير على اصحاب المنازل ذات المواقع المتميزة.
فعندما اشترى اصحاب تلك المنازل قسائمهم باسعار مرتفعة لكونها مواقع متميزة كان هدفهم استغلال الارتدادات الواقعة امامها وعند منعهم من ابسط انواع الاستغلال مثل نصب الخيام عليها في موسمي الشتاء والربيع، فان قرار المنع هذا يكون قد ساهم في اضرارهم بشكل مباشر، الامر الذي قد يمكنهم من كسب دعاوى على البلدية في حالة مقاضاتها، خصوصا ان البلدية كانت في اعوام سابقة ومتكررة تعلن عبر وسائل الاعلام المختلفة وبشروط وضوابط محددة السماح باقامة مثل تلك الخيام امام المنازل، وبالتالي ما الحكمة من منعها في هذه المواقع والسماح بها في مناطق البر وفي كلتا الحالتين فانها تقع على املاك للدولة، خصوصا انها مؤقتة وتسهل ازالتها خلال دقائق معدودة دون اي جهد او تكلفة على فرق الازالة.
ويمكن اخذ رسم بسيط مقابل التصريح باقامتها يدخل ضمن ايرادات الدولة مع اخذ تأمين مالي لضمان ازالتها بعد انتهاء موسمها.