الأخبار: اللجنة دشنت حملتها باقتلاع 1000 إعلان في يوم واحد
«أملاك الدولة»: إزالة لافتات الأعراس بعد 12 ساعة .. والدور على اللوحات الاستدلالية
كتب حسين الجازع
للمرة الثانية تحصل محافظة الاحمدي على المركز الاول في كثرة التعديات الموجودة من اعلانات تجارية ولافتات اعراس وملصقات اخرى منتشرة بشوارعها على املاك الدولة لتصل الى 20 الفا و157 تعديا تجاريا منذ بداية هذا العام.
وقد حصلت «عالم اليوم» على تقرير يفصل الاعداد الكبيرة التي ازالتها لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة في عامي 2009 و2010 يكشف لنا بان اللجنة قد ازالت ما يقارب 102 الفا و505 تعديات على املاك الدولة في هذا العام من كافة المحافظات بينما ازالت 165الف و543 تعديا في 2009.
وقد اكد مصدر مطلع لـ«عالم اليوم» ان لجنة ازالة التعديات قد دشنت حملتها الصيفية في نهاية الاسبوع الماضي لازالة الاف المخالفات التجارية المنتشرة في شوارع البلاد من لوحات واعلانات تجارية ولافتات اعراس واعلانات نسائية وغيرها من الملصقات الموزعة في انحاء الشوارع.
واضاف المصدر ان الازالة قد شكلت جميع الفرق التابعة لها ووزعتهم بدوام صباحي ومسائي لرصد المخالفات المنتشرة في شوارع البلاد وازالتها لافتا الى ان لافتات الاعراس المنتشرة لن يتم السماح لها بالبقاء في الشوارع اكثر من 12 ساعة فقط كحد اقصى وذلك لعدم وجود سند قانوني من المجلس البلدي يتيح السماح لهذه الاعلانات البسيطة بالبقاء لمدة ايام محدودة.
واشار المصدر إلى ان فرق العمل ستقوم بمهامها حتى في العطل الرسمية وذلك لكثرة المخالفات المنتشرة موكدا ان الفرق قد قامت بازالة ما يقارب 1000 تعد مابين لافتات افراح واعلانات لصالونات تجارية او اعلانات مثل شقق للبيع او للايجار او لبيع السيارات في يوم واحد.
وكشف المصدر ان لجان الازالة قد حاولت العمل مع وزارة المواصلات لتنفيذ خطة على قطع الخدمات الهاتفية الموجودة بالاعلانات المتعدية اسوة بعمل عدد من الدول المجاورة لمحاربة هذة التعديات ومنها المملكة العربية السعودية الا انة قد بائت هذة الخطة بالفشل نتيجة عدم وجود سند قانوني يجبر الشركات والمخالفين على تحمل عواقب تعديهم على املاك الدولة.
وطالب المصدر من المجلس البلدي في دورتة المقبلة ضرورة تشريع قانون جديد يقنن هذة التعديات التي سميت بتعديات لعدم وجود ما يحميها من القانون، مشيرا الى ان الازالة رصدت ايضا اعدادا كبيرة من اللوحات الاستدلالية التي توضح المكان المطلوب للشخص المار في الشوارع مثل الجمعية الفلانية او المدرسة والروضة الفلانية وغيرها وتنتظر رد المجلس البلدي لمعرفة ما اذا كانت مرخصة او غير مرخصة موكدا بان الدور سيصل جميع للافتات سواء ارشادية او تجارية في حالة عدم وجود ما يثبت قانونية تعديها على املاك الدولة.
تاريخ النشر: 2010-07-12
تصميم وادارة بوكس لينك