الأخبار: رفع دعوى قضائية ضد إزالة منشأة سياحية على الواجهة البحرية
المحامي النويف: لجنة إزالة التعديات خرقت مبدأ سيادة القانون
كتب جمال الراجحي:
رفع المحامي مشاري النويف من مكتب المحامي طارق الخرس دعوى قضائية ضد شركة المشروعات السياحية وادارة املاك الدولة وبلدية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة إزالة التعديات على املاك الدولة امام الدائرة المستعجلة.
ويخلص موضوع الدعوى في ان لجنة إزالة التعديات قامت بهدم وإزالة منشأة سياحية عبارة عن مطعم ومقهى يقع بالواجهة البحرية ولما كانت المنشأة مستأجرة من قبل شركة المشروع السياحية التي قامت بدورها بإستئجار الواجهة البحرية (المرحلتان الأولى والثانية) بموجب عقد استغلال من قبل ادارة املاك الدولة وحيث ن المطعم صدر بشأنه جميع الموافقات والتراخيص اللازمة من جميع الجهات المعنية الا ان صاحب المنشأة تفاجأ باحد تابعي بلدية الكويت يقوم بهدم وازالة المطعم باستخدام القوة الجبرية ودون السماح لصاحب المنشأة بالاطلاع على القرار الاداري الذي يبيح لموظفي البلدية ولجنة ازالة التعديات بالهدم والازالة.. لذا قام برفع دعوى جاء في مضمونها ان لجنة التعديات تستند في عملها إلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والذي ينص على «لا يجوز اي ينشأ اي حق لشخص طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولا يترتب اي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك سواء بقصد تملكها او غير ذلك، ولا يعتد باي تصرف فيها من جانب الافراد او الهيئات الخاصة – كما لا يجوز الحجز عليهم لصالحهم.. وللدولة ان تزيل اي تعرض او تعد يقع على املاكها بالطرق الادارية ودون ان يكون للمعترض او المعتدي حق في التعويض وذلك مع عدم الاخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات»..
وعلى ذلك فان لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة تقوم بتنفيذ القرارات الادارية الصادرة من قبل بلدية الكويت بعد صدورها من المجلس البلدي واعتمادها من الوزير اي ان لجنة ازالة التعديات تنفذ القرارات الصادرة من بلدية الكويت وليست جهة تشريعية تسن القوانين بل تقوم بتطبيق القانون كما صدر – كما ان لجنة ازالة التعديات مكونة من فريق يتضمن بلدية الكويت ووزارة المالية والهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية مجتمعين ويرأس هذه اللجنة رئيس لجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بالازالة وعلى ذلك لا يجوز لاي موظف مهما بلغت سطوته ونفوذه ان يقوم بالازالة والهدم دون صدور قرار اداري بالازالة.. وعلى ذلك فان ما تقوم به لجنة ازالة التعديات في الوقت الحالي هي انها تقوم بتنفيذ الازالة دون وجود قرار بين يديها وانما تعمل من تلقاء نفسها ودون سند من القانون.. مستغلة نفوذها ومتعسفة باستخدام الحق اي انها اصبحت دولة داخل الدولة فأصبحت هي من تتعدى على القوانين واللوائح..
واضاف المحامي النويف: ان السؤال الذي نطرحه.. في هذه الدعوى الماثلة انه هل يجوز ان تعمل لجنة إزالة التعديات دون سند من القانون ودون صدور قرار اداري يبيح لها التنفيذ المباشر وتقوم بالهدم والازالة للمرافق السياحية والمنشآت الحيوية وتقوم بتشويه معالم الكويت السياحية دون سند؟!!
ونخلص من ذلك الى ان لجنة ازالة التعديات – كي تقوم بمهام عملها استناداً للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 اي سلطتها في التنفيذ المباشر يجب ان تمر بالمراحل الأتية:-
أولاً: اخطار المواطن او الشخص بنسخة من القرار الاداري الصادر بازالة التعدي على املاك الدولة ومنحه مهلة لازالة هذا التعدي.
ثانياً: وضع ملصق بتنفيذ قرار الهدم والإزالة في حالة عدم تطبيق المواطن القرار الاداري الصادر بشأنه.
ثالثاً: الهدم والإزالة للتعديات.
وقال وهدياً لما تقدم.. يتضح ان لجنة ازالة التعديات يتعين عليها تطبيق القرارات الصادرة بالازالة لكل مواطن على حده. اما ما يتم من اللجنة فهى تقوم بالازالة والهدم دون صدور اي قرار من الجهات المعنية بهذا الهدم او الازالة.. مما يعد معه هذا الاجراء من قبل اللجنة هو خرق صارخ للقانون والدستور الذي اكد مبدأ سيادة القانون وعدم التعدي على المواطن وحفظ كرامته وحقوقه الذي تستند اليه هذه اللجنة كأساس لعملها..
لذا فإننا نطرح.. هذه المشكلة امام القضاء وامام رئيس مجلس الوزراء بصفته للتنبيه على هذه اللجنة باحترام القانون وتطبيقه على الوجه الصحيح حيث ان ما يحدث في الوقت الحالي من هذه اللجنة هو تشويه الوجه الحضاري لدولة الكويت.. باعتبارها دولة مؤسسات يسودها مبدأ هام وهو مبدأ سيادة القانون كما ان عمل اللجنة اساسه هو اظهار الوجه الحضاري لدولة الكويت بحيث تصبح دولة جميلة – كما ترفع هذه اللجنة شعارها «نريدها جميلة» ونحن بدورنا نرفع شعارنا وهو «نريدها جميلة وفقاً لمبدأ سيادة القانون».
تاريخ النشر: 2010-07-13
تصميم وادارة بوكس لينك