الأخبار: ديوانية الصيادين تودع الحياة أغسطس المقبل
كتب ابراهيم السرحان:
ازالة ديوانية الصيادين بالسالمية قرار محتم اوشك على التنفيذ وذلك بعد التنبي الصادر من وزارة الخارجية ولجنة الازالات الذي ينص على اخلاء الديوانية قبل تاريخ 2010/8/1 بناء على قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ر و/ 7 / 2009 /10/26 وذلك تمهيدا لتسليم الموقع الى وزارة الخارجية ليقام عليه نادي الدبلوماسيين التابع لوزارة الخارجية.
والديوانية تضم اكثر من 2000 عضو ومساحتها تقارب 17.000 الف متر2 وعمرها الزمني اكثر من 30 عاما حيث انشئت سنة 1979 من قبل مجلس الوزراء واصبح لها نظام اساسي وانتخابات ومجلس ادارة تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبعد طلب وزارة الخارجية تخصيص هذا المكان لنادي الدبلوماسيين قامت بمخاطبة وزارة الشؤون التي لم تمانع باخلاء الديوانية والمكان بأكمله شرط توفير بديل مناسب للديوانية وقام المجلس البلدي بتخصيص مساحة 2000م2 في منطقة رأس الارض كموقع بديلل للديوانية لكن الموقع الذي خصص تستغله الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ولم يتم تسليمه الى ديوانية الصيادين كموقع بديل لها حتى الآن.
ولم تبق سوى ايام معدودة للاخلاء او الازالة قبل الاول من شهر اغسطس.
«الوطن» زارت الديوانية والتقت برئيسها خالد الاذينة ونائب الرئيس علي الرامزي وعدد من مرتادي الديوانية. وقال خالد الاذينة ان قرار الازالة كان مفاجئا لنا حيث كان الموضوع متعلقا بيننا وبين وزارة الخارجية منذ عام 2004 وقد وعدنا الشيخ الدكتور محمد الصباح وزير الخارجية بالانتقال من البيت القديم الى البيت الجديد ولكن القرار الآن يلزمنا بإخلاء الموقع في اغسطس القادم مع العلم ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بمخاطبة البلدية بإيجاد بديل مناسب بنفس المساحة مشيرا الى ان المجلس البلدي قد خصص لنا مساحة 2000م2 ثم زاد المساحة الى 4000م2 ثم اعتمد قرار مساحة 2000م2 مرة اخرى وصلنا ذلك ولم نعارضه ولكن نحن نبحث عن حقوق اكثر من 2000 شخص بالديوانية بخلاف رواد البحر والوقت المتبقي لإزالة الديوانية قصير جدا والمكان الذي خصص لنا في رأس السالمية توجد عليه «الثروة السمكية» ولم يتم تسليمه لنا. وبين ان الديوانية تمضي بالعمل برسوم ثابتة وعمالة معينة تتحمل مسؤوليتها الديوانية وتضم اكثر من 400 طراد وعدد من السيارات مع العلم انه لا توجد علينا اي مخالفة تذكر وان الدولة هي التي خصصت لنا هذا المكان من قبل ثلاثين سنة ولا يوجد لدينا اي تعديل على املاك الدولة حيث يوجد لدينا ملف في الشؤون والبلدية والاوراق جميعها مرخصة لكن المفاجأة اتت من فريق الازالة فأين نذهب.
وناشد الاذينة المسؤولين واصحاب القرار بإعطاء الديوانية مهلة كافية لإيجاد بديل لها وتخصيص مكان وفق القرارات التي اتخذت وتأجيل موعد قرار الإخلاء المحدد من قبل فريق الازلات ونحن لسنا بمعارضين لقرار الازالة ولكن بوجود بديل حسب ما وعدنا خاصة ان شهر رمضان مقبل علينا والديوانية تجمع القريب والبعيد في هذا الشهر الكريم وتضع برامج رمضانية من مسابقات وألعاب شعبية يقبل عليها مرتادوها.. وقمنا بتوجيه كتب رسمية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي قامت مشكورة بمناشدة البلدية ومجلس الوزراء باعطائنا المهلة وتحديد الموقع الذي خصص لنا من قبل المجلس البلدي.
من جانبه، قال علي الرامزي نائب رئيس ديوانية الصيادين ان الديوانية ليست وليدة هذا اليوم بل عمرها الزمني يقارب نصف قرن فقبل ثلاثين سنة انشئت هذه الديوانية وروادها ليسوا من الكويت فقط بل من دول الخليج العربي ايضا حيث دائما الحداقة والرواد الخليجيون عند قدومهم للكويت يأتون لزيارة هذه الديوانية.
واشار الرامزي ان الديوانية تتمتع بمساحة اكثر من 117.000 الف متر تشمل مجموعة من الصيادين الكويتيين لأعضاء وغير الاعضاء لممارسة هواية الصيد والحداق فهي مفتوحة لكل الكويتيين دون اي استثناء وتضم اكثر من 400 موقف للطراريد واكثر من 2000 عضو وورش وسيارات للتحميل ولنزول وعمالة وملف في وزارة الشؤون معترف فيه، حيث انشئت هذه الديوانية سنة 1979م من قبل مجلس الوزراء برئاسة المغفور له الشيخ سعد العبدالله الصباح بمكرمة من عنده حيث كنا نستأجر البيوت ونجلس على شاطئ البحر لنتجمع هناك لكنه تكرم ببناء هذه الديوانية لنا كمكان يجمع الصيادين ومحبي مهنة الصيد والحداق ومنذ ذلك الوقت كل متطلباتنا كان يقوم بها مجلس الوزراء وبعد فترة قصيرة تحولت مسؤوليتنا الى وزارة الشؤون التي اصبحت ممثل عنا والمسؤولة حيث اصبح لنا نظام اساسي وانتخابات كل سنتين.
واشار الى ان المشكلة قائمة من 2004م بأن تنضم مساحة الديوانية الى النادي الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية بعثت كتاب الى وزارة الشؤون بإخلاء الديوانية وقامت وزارة الشؤون بالرد لا مانع شرط توفير بديل وقاموا باستثنائنا ولم نقم بأي معارضة لقرارات الحكومة شرط توفير مكان وموقع بديل لنا.. وقمنا بمقابلة الشيخ الدكتور محمد الصباح وزير الخارجية وشرحنا له الوضع بالكامل ووعدنا ببديل آخر لهذه الديوانية والقرار لن يظلم الديوان وروادها.. لكن فوجئنا بقرار لجنة الازالات بإخلاء الموقع بتاريخ 2010/8/1م فهل من المعقول اننا نزيل هذه الديوانية بمساحتها ومعداتها خلال الايام الباقية؟؟ وشرحنا تلك الامور جميعها لوزير البلدية الدكتور فاضل صفر والنائب حسين الحريتي حين قمنا بدعوتهما للديوانية مع بعض اعضاء مجلس الامة.
وبيّن ان قرار المجلس البلدي بتخصيص مساحة 2000م2 في منطقة رأس الارض عليها موقع للثروة السمكية ونحن من ذلك الوقت طالبنا بكتب رسمية من وزارة الشؤون الى الثروة بإخلاء المكان الذي خصصه المجلس البلدي وعمل المقر لنا.. لكن ليس بأيدينا أي شيء والحل بيد الحكومة واملنا باقٍ في سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحل مشكلتنا.
تاريخ النشر: 2010-07-21
تصميم وادارة بوكس لينك